سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نخستین بار 21 ماه پیش از سوی مقام معظم رهبری برای ایجاد تحول اقتصادی به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ شد.

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تامین عدالت اجتماعی ، ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع انسانی و فناوری ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ،کاستن از بارمالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال ، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها از مهمترین برنامه های اساسی اجرایی کردن بند ج اصل 44 قانون اساسی به شمار می رود.
قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل 44:
 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصل 43 ، اقتصاد ایران را براساس تامین نیازهای اساسی خانوارهای ایرانی ، ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار و ریشه کن کردن فقر و محرومیت درجامعه استوار گردانده است.
برای تحقق این اهداف در اصل 43 قانون اساسی ، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی قرار گرفته است به نحوی که تاکید خاص برنقش بخش دولتی،راهبرد اقتصاد ملی قلمداد شده بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک میثاق ملی صراحتا دراصل چهل و سوم براین موضوع تاکید دارد که تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان درجریان رشد ، باحفظ آزادگی او در اقتصاد جمهور ی اسلامی ایران، براساس این ضوابط استوار شود .
تامین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش وامکانات لازم برای تشکیل خانواده ، آنهم برای همه ، تامین شرایط و امکانات کار برای همه ، جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران ، منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار ، منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به ا قتصاد، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور، جلوگیری از سلطه بیگانه براقتصاد کشور و رسیدن به مرحله خودکفایی.
اما اصل چهل وچهارم قانون اساسی می گوید نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ / صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون, پست و تلگراف وتلفن، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها ست که بصورت مالکیت عمومی ودراختیار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن قسمت ازکشاورزی , دامداری , صنعت , تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی وتعاونی است.
مالکیت دراین سه بخش تاجایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد , از محدوده قوانین اسلام خارج نشود , موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است.
تفصیل ضوابط وقلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.
حضور و نقش گسترده دولت در حالی با این پشتوانه علمی و ایدئولوژیک همراه بود که درنظام سرمایه سالار رژیم شاه یک اقلیت ثروتمند، غالبا ازمنصوبین هیات حاکمه با در اختیار داشتن مالکیت وسایل تولید , برسرنوشت اقتصادی اکثریت مردم حاکم بودند و فعالیتها و صنایع عمده وکلیدی را در اختیار خود داشتند.
ازطر فی در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و محاصره اقتصادی، بخش خصوصی درکشور امکان فعالیت وحضور موثر را در عرصه اقتصادی نیافت و بنابراین دخالت دولت دراقتصاد ملی پیش از بیش توجیه گردید.
همان طور که اشاره شد پس از پیروزی انقلاب اسلامی تسلط انحصاری وابستگان رژیم گذشته بر واحدهای اقتصادی پایان یافت اما بسیاری از این انحصارات زیر نظر بخش عمومی شامل دولت و موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی قرارگفت و درنتیجه حیطه انحصار دربخش عمومی به شدت گسترش پیدا کرد علاوه بر این در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در نتیجه مداخلات گسترده دولت درتخصیص منابع، شرایط شکل گیری تصدی گری جدید فراهم شد.
واقعیت این است که هرگاه گستره دخالت دولت ازحد معینی فراتر برود عملکرد نظام اقتصادی مختل میشود وکارایی آن کاهش می یابد بطوریکه با دولتی تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد جامعه، اهداف مورد انتظار از دخالت دولت نه تنها تامین نمی شود بلکه نتایجی کاملا متناقض با آن اهداف حاصل می شود.
کارشناسان معتقدند هر چه مالکیت دولت بر وسایل تولید و تسلط آن برنظام اقتصادی بیشتر باشد میزان کارایی کمتر شده و هدر رفت منابع و امکان رانت خواری واختلاس درنظام دولتی افزایش می یابد و تحقق اهدافی مانند ایجاد اشتغال کامل، مبارزه با فقر و فراهم کردن امکانات معیشت عمومی با مشکل مواجه می شود.
برای مبارزه با این مشکلات و رفع آن دردهه دوم انقلاب , دولت درقالب برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی باچرخشی استراتژیک به سمت آزاد سازی اقتصادی وخصوصی سازی رفت و برای مشارکت دادن بخش خصوصی درفعالیتهای اقتصادی تلاش کرد.
از آنجایی که سیاست خصوصی سازی درسایر کشورها با ایجاد محیط آزاد اقتصادی برای عملکرد بخش خصوصی و نیز آزاد سازی تجارت خارجی، بانکداری و بیمه همراه است و اصولا خصوصی سازی در بخشی از اقتصاد و دولتی ماندن بخش دیگر برای رعایت اصول قانون اساسی، غیر منطقی است ازهمین رو، در صورت اجرای ناصحیح اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی درکشور ما نیز مشابه برخی کشورهای خاورمیانه عملی نخواهد بود.
بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی خرداد 84 بخشی از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
ابلاغ این سیاستها براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظام را پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درحیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرارداده است صورت گرفت.

*نخستین ابلاغ رهبری در باره اصل 44 قانون اساسی .
اصل 44 قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری مشخص شده بود نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی ساخت و حدود هر بخش را مشخص کرد.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خرداد1384به این شرح است :
بسم الله الرحمن الرحیم .
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد لازم است نکاتی رادراین زمینه یاداور شوم :
1- اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است لازم است دولت و مجلس محترم دراین زمینه بایکدیگر همکاری کنند.
2- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برحسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم وهمکاری دستگاههای مسئول وارایه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.
3- درمورد سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی سازی باهریک از عوامل ذیل اصل 44 نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هریک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت ، اتخاذ تصمیم خواهد شد انشا الله. ( سیدعلی خامنه ای ، 1خرداد 1384 )
طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی ومفاد اصل 43 و برای :
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
- گسترش مالکیت درسطح عموم مردم برای تامین عدالت اجتماعی.
- ارتقا کارایی بنگاههای اقتصادی , بهره وری منابع مادی , انسانی وفناوری و افزایش رقابت پذیری دراقتصاد ملی
- افزایش سهم بخشهای خصوصی وتعاونی دراقتصاد ملی
- کاستن ازبارمالی ومدیریت دولت درتصدی فعالیتهای اقتصادی.
- افزایش سطح عمومی اشتغال
- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری وبهبود درامد خانوار ها مقرر می گردد.
الف: سیاسهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی.
1) دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد وموظف است هرگونه فعالیت ، شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره بردرای از ان را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد حداکثر تاپایان برنامه پنج ساله چهارم و با سالیانه حداقل 20 درصد کاهش فعالیت، به بخشهای تعاونی وخصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.
باتوجه به مسئولیت نظام درحسن اداره کشور ، تداوم و شروع فعالیت ضروری دولت خارج از عناوین صدر اصل 44 , بنا به پیشنهاد هیات وزیران وتصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره وتولید محصولات نظامی، انتظامی واطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد مشمول این حکم نیست.
2) سرمایه گذاری ومالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور درصدر اصل 44 قانون اساسی به این شرح توسط بنگاهها ونهادهای عمومی غیر دولتی وبخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است.
1-2 ) صنایع بزرگ ،صنایع مادر، ازجمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت وگاز و معادن بزرگ و به استثنای نفت وگاز .
2-2 ) فعالیت بازرگانی خارجی درچارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور
3-2 ) بانکداری توسط بنگاهها ونهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام وشرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران باتصویب قانون
4-2 ) بیمه
5-2 ) تامین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات
6-2 ) کلیه امور پست ومخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی , امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه، ومبادلات ومدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
7-2 ) راه و راه آهن
8-2 ) هواپیمایی ، حمل ونقل هوایی، وکشتیرانی ، حمل ونقل دریایی.
سهم بهینه بخشهای دولتی و غیر دولتی درفعالیتهای صدر اصل 44 باتوجه به حفظ حاکمیت دولت واستقلال کشور وعدالت اجتماعی و رشد وتوسعه اقتصادی ، طبق قانون تعیین می شود.
ب: سیاسهای کلی بخش تعاونی..
1- افزایش سهم بخش تعاونی دراقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.
2- اقدام موثر دولت درایجاد تعاونیها برای بیکاران درجهت اشتغال مولد.
3- حمایت دولت ازتشکیل وتوسعه تعاونیها ازطریق روشهایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسیهلات اعتباری حمایتی بوسیله کلیه موسسات مالی کشور و پرهیز ازهرگونه دریافت اضافی دولت ازتعاونیها نسبت به بخش خصوصی
4- رفع محدودیت ازحضور تعاونیها درتمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه
5- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت باهدف ارتقا سهم بخش تعاونی دراقتصاد کشور
6- حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی واطلاع رسانی جامع وعادلانه به این بخش
7- اعمال نقش حاکمیتی دولت درقالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز ازمداخله درامور اجرایی و مدیریتی تعاونیها.
8- توسعه اموزشهای فنی وحرفه ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارامدی و توانمند سازی تعاونیها
9- انعطاف و تنوع درشیوه های افزایش سرمایه وتوزیع سهام دربخش تعاونی واتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه برتعاونیهای متعارف امکان تاسیس تعاونیهای جدید درقالب شرکت سهامی عام بامحدودیت مالکیت هریک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین میکند، فراهم شود.
10- حمایت دولت ازتعاونیها متناسب باتعداد اعضا
11- تاسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی
ج: سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی ازطریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی.
سیاستهای کلی این بند متعاقبا تعیین و ابلاغ خواهد شد.
د: سیاستهای کلی واگذاری
1- الزامات واگذاری:
1-1 ) توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزر گ
1-2)تدارک و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری
1-3 ) استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری باتاکید بر بورس  , تقویت تشکیلات واگذاری وبرقراری جریان شفاف اطلاع رسانی  , ایجاد فرصت های برابر برای همه و بهره گیری از عرصه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ دربورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
1-4 ) ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری وتصمیم گیرندگان دولتی در واگذاریها
1-5) درایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها
2- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور
واریز و درقالب برنامه ها و بودجه های مصوب به این ترتیب مصرف می شود :
- ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف ومحروم وتقویت تامین اجتماعی
- اختصاص 30 درصد از درامدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی
- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته .
-اعطای تسهیلات ( وجوه اداره شده ) برای تقویت تعاونیها ونوسازی وبهسازی بنگاههای اقتصادی غیر دولتی بااولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمترتوسعه یافته.
- مشارکت شرکتهای دولتی بابخشهای غیردولتی تاسقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.
- تکمیل طرحهای نیمه تمام شرکتهای دولتی بارعایت بند الف این سیاستها .
ه: سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار
- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی از طریق سیاستگذاری واجرای قوانین ومقررات ونظارت بویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی دربانکهای غیردولتی.
- جلوگیری از نفوذ وسیطره بیگانگان براقتصاد ملی
- جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم وتصویب قوانین و مقررات.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در یازدهم تیر امسال (1385 )سیاستهای کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی را درباره توسعه بخشهای غیردولتی ازطریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشیخص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
اجرای این سیاستهای استراتژیک که واگذاری هشتاد درصد ازسهام کارخانه ها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل 44 راشامل میشود زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم ازجمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی وتوسعه کشور ، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سندچشم انداز بیست ساله را فراهم می کند.
درپرتو این سیاستها نقش دولت ازمالکیت ومدیریت مستقیم به سیاستگذاری ، هدایت ونظارت تغییر می یابد وضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص، بخشهای مختلف اقتصادی کشور برای مواجه ی هوشمندانه باقواعد تجارت جهانی دریک فرایند تدریجی و هدفمند تقویت می شوند.

سیاستهای کلی بند ج اصل 44 .
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره بند ج سیاستهای کلی اصل 44 به این شرح است :
بسم الله الرحمن الرحیم .
بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
باتوجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد وتوسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی درچارچوب چشم انداز 20 ساله کشور
- تغییر نقش دولت ازمالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری وهدایت ونظارت.
- توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی دراقتصاد و حمایت ازآن جهت رقابت کالاها دربازارهای بین المللی.
- آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجه ی هوشمندانه باقواعد تجارت جهانی دریک فرایند تدریجی وهدفمند.
- توسعه سرمایه تدریجی و هدفمند.
- توسعه سرمایه انسانی  , دانش پایه ومتخصص
- توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی
- جهت گیری خصوصی سازی درراستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد.
- واگذاری 80 درصد ازسهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به این شرح مجاز است.
- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت وگاز فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج وتولید نفت خام وگاز .
- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت ومعدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات .
- شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران- شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی .
به استثنای سازمان هواپیمایی کشور ی و سازمان بنادر و کشتیرانی .
- بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق .
- بنگاههای پستی ومخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس وشبکه های اصلی تجزیه و مبادلات ومدیریت توزیع خدمات پایه پستی .
- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا .
الزامات واگذاری : .
الف) قیمت گذاری سهام ازطریق بازار بورس انجام میشود.
ب) فراخوان عمومی بااطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب وتشویق عموم به مشارکت وجلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح درقالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه باکارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
ه) به منظوراصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه ، متخصص وکارامد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر 3 درصد ازسهام شرکتهای مشمول بند ج به مدیران وکارکنان شرکتهای فوق مجاز است.
و) باتوجه به ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل 44 وتغییر وظایف حاکمیتی / دولت موظف است نقش جدید خود را درسیاستگذاری , هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی تدوین و اجرا نماید.
ی) تخصیص درصدی ازمنابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.
( سید علی خامنه ای ، چهارم تیر 85) .

تقویت تعاونیهای شهرستانی و اختصاص سهام به دو دهک پائین درآمدی جامعه .
حضرت ایت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در دوازدهم تیر امسال با درخواست رئیس جمهور برای اختصاص یافتن درصدی از سهام صدراصل 44 قانون اساسی به شرکتهای سرمایه گذاری استانی متشکل از تعاونیهای شهرستانی و نیز دو دهک پایین درامدی جامعه موافقت کردند.
حضرت ایت الله خامنه ای همچنین بر ضرورت تشکیل ستادی قوی برای اجرای کامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و فراهم شدن سریع زمینه رونق و تحرک اقتصادی کشور تاکید کردند.
متن پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به درخواست رئیس جمهور به این شرح است :
بسم الله الرحمن الرحیم .
جناب اقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران .
با درخواست جنابعالی جهت اختصاص درصدی از سهام صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل موافقت می گردد .
1) با فروش اقساطی تا 50 درصد از سهام قابل و اگذاری ابلاغی در بند ج سیاستهای کلی اصل 44 در قالب شرکتهای سرمایه گذاری استانی متشکل از تعاونیهای شهرستانی موافقت می گردد.
2) قیمت سهام در بورس تعیین گردد.
3) در مورد دو دهک پایین درامدی 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره ی تقسیط ده ساله مجاز است.
4) شرکتهای سرمایه گذاری استانی با کمک دولت در بورس پذیرفته شده و جهت افزایش بازدهی سرمایه خود براساس قانون تجارت فعالیت نمایند.
5) به نسبت اعضای شرکتهای تعاونی هر استان , سهام مشمول واگذاری در اختیار شرکت سرمایه گذاری استان قرار گیرد.
6) خرید و فروش سهام شرکتهای سرمایه گذاری استا ن در بورس به میزانی که اقساط ان پرداخت و یا مورد تخفیف واقع شده ، مجاز است .
7) شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درامدی با سازو کارهای علمی و دقیق انجام گرفته و روستائیان مورد توجه ویژه قرار گیرند.
8) اجرای طرح نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی گری های دولت در شرکتهای مشمول واگذاری گردد.
شایسته تذکر است که باتوجه به گذشت مدت قابل توجهی از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 هنوز اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه ی سرمایه گذاری و کارافرینی صورت نگرفته است.
لذا مقرر نمایند ستادی قوی مسوولیت کامل اجرای اصل 44 را برعهده گرفته و بدون فوت وقت زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با بکارگیری همه نیروها و سرمایه های ملی فراهم نماید.
اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروه های خاص، تشویق عموم به سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور مورد تاکید است.
توفیق جنابعالی را در خدمت به ملت بزرگ ایران و اجرای عدالت از خداوند متعال خواستارم.
سید علی خامنه ای  .

با توجه به این اهداف و شرایط ا قتصادی و سیاسی کشور، رویکرد تقویت وظایف حاکمیتی به جای تصدی گری دولت، ضرورت اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی را به اولویتی جدی مبدل کرد.
ابلاغیه مقام معظم رهبری دارای پنج محور اصلی، سیاستهای کلی توسعه بخش غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، سیاستهای کلی بخش تعاونی، سیاستهای کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی صدراصل 44 قانون اساسی، سیاستهای کلی واگذاری و سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار است.
* ابراز نارضایتی رهبر انقلاب
رهبر معظم انقلاب اوایل اسفند امسال در جمع دست اندرکاران اجرای اصل 44 در رده ها و دستگاه‌های مختلف بار دیگر بر اهمیت اصل 44 تاکید کردند و خواستار اجرای سریع تر آن شدند.
رهبر معظم انقلاب در این دیدار ، در بیانات مهمی از اجرایی نشدن ابلاغیه اصل 44 ابراز نارضایتی کردند و این مسئله را ناشی از بی توجهی به تاثیرات بزرگ اجرای این اصل دانستند.
* دیدگاه کارشناسان
آقامحمدی کارشناس مسائل اقتصادی در همین باره تأکید کرد: با اجرای دقیق و عملیاتی بند ج سیاست های کلی اصل 44 قا?